یشتمل العهد القدیم علی ستة و أربعین سفراً، مقسمة إلی أربعة
مجموعات، و هی: أسفار الشریعة، و أسفار التاریخ، و أسفار الحکمة، و أسفار الأنبیاء.
وهناک أسفار منها لم یعترف بها الیهود و البروتستانت من المسیحیین، و أما الأرثوذکس فلم یتخذوا موقفا صریحا منها، و اعتمدتها الکنیسة الکاثولیکیة، علی أنها جزء من الکتاب المقدس.
تتوزع هذه الأسفار علی کتب التاریخ و هی خمسة: سفر طوبیا، و سفر یهودیت، و سفر استیر، و سفر المکابیین الثانی.
و علی کتب الحکمة و هما سفران: سفر الحکمة، و سفر یشوع بن سیراخ.
و علی کتب الأنبیاء، و هما سفران: سفر باروک و سفر دانیال.
و یعبر عن هذه الأسفار التسعة فی الکنیسة الکاثولیکیة بأنها أسفار قانونیة ثانیة، فی مقابل باقی الأسفار، التی یطلق علیها بأنها الأسفار القانونیة.
بینما یری الأرثوذکس أنها لاتصلح لبناء الإیمان، و إن کانت تفید فی تغذیته. و أما البروتستانت فلا یعیرونها أیة أهمیة بل یرونها أسفاراً منحولة.
إلا أن هذه الأسفار لیست کل ما صدر عن بنی إسرائیل، و إنما وقع اختیارهم علیها من بین مجموعات أخری من الکتب المقدسة.(1).
و یؤکد حقیقة الاختیار هذه، و أنها لم تخضع لمعاییر علمیة، أو وثوق
دینی بصحتها، ما ورد فی رسالة یهوذا، و هی جزء من العهد الجدید القانونی، من نقل عن سفر غیر موجود فی العهد القدیم القانونی، حیث یقول:
»و تنبأ عن هؤلاء أیضا أخنوخ السابع من آدم قائلاً هو ذا قد جاء الرب فی ربوات قدیسیه، لیصنع دینونة علی الجمیع و یعاقب جمیع فجارهم علی جمیع أعمال فجارهم التی فجروا بها و علی جمیع الکلمات الصعبة التی تکلم بها علیه خطاة فجار«.(2).
و کشفت مغاور قمران عن سفر أخنوخ، و توجد فیها العبارة المقتبسة نفسها، و هی قوله:
»لأنه سیأتی مع أعداد لا تحصی من ملائکته لیحکم الکون، فیهلک کل کافر، و یخزی کل جسد، لکل أعمال الکفر التی اقترفوها، و لکل الشتائم التی تلفظ بها ضده الخطأة الملحدون«(3).
و کذلک فعل بولس، یقول موسی دیب الخوری:
»یستشهد بولس فی الرسالة الثانیة إلی أهل کورنثوس، بعبارة لا توجد فی العهد القدیم، إنما یعتبرها من الکتاب المقدس، و کانت هذه العبارة موجودة بحسب شهادة أوریجینس فی کتاب أسرار إیلیا. و لا نجد هذا
المقطع فی أی من الرؤیتین المنسوبتین لإیلیا اللتین نعرفهما«.(4).
و هذا و غیره، یؤکد حقیقة التصرف و التلاعب فی مضامین و أسفار العهد القدیم، تبعا لما تملیه علیهم مصالحهم التی یرونها، فضلا عن الانتقائیة فی تعیین الأسفار القانونیة، دون الاستناد إلی ملاکات صحیحة، و مبررات منطقیة و علمیة، تبرر هذا الاختبار و الحذف و الاهمال.
1) مدخل إلی العهد القدیم، للآباء الیسوعیین، ص 47.
2) رسالة یهوذا: 1 / 14 – 15.
3) اخنوخ:1 / 9 من مخطوطات قمران، ج 2، ترجمة موسی دیب الخوری.
4) مخطوطات قمران، ج 3، ص 24.
