تضاربت الآراء کثیراً، واختلفت اختلافا بینا، حول العهد القدیم، و مدی صدقیته و اعتباره، سواء من الناحیة التشریعیة و القانونیة، أم من الناحیة التاریخیة و سرد الأحداث، أم من ناحیة الجغرافیا السیاسیة لهذه الأحداث والوقائع.
إن التقلید المتبع و المتوارث عند علماء اللاهوت من الیهود و النصاری، أن ما بین أیدینا من العهد القدیم هو نفس الأسفار، التی کتبها الأنبیاء، الذین تحمل هذه الأسفار أسماءهم.
و قد کان علماء التاریخ و الأدیان- علی العموم- یتعاملون مع هذا التقلید الموروث، علی أنه حقیقة لاشک فیها، ذلک أن أسفار العهد القدیم قد ظلت – و إلی عصر قریب – تشکل المصدر الأساس، بل الوحید فی دراسة التاریخ القدیم لشعوب المنطقة و العالم القدیم.
إلا أنه فی أواخر القرن التاسع عشر المیلادی، و مع نشوء علم الآثار و الاکتشافات الأثریة، أخذت هذه النظرة تخبو شیئا فشیئا، و تضاءلت مکانة التوراة، حتی کادت تلحق بالخرافات و الأساطیر، حیث تبین من خلال الحفریات و المکتشفات الأثریة، أن کثیرا من العلومات التوراتیة قد
وجدت فی هذه الآثار، التی یعود تاریخها إلی ما قبل عصر التوراة بأزمنة کثیرة، فغدت مکانة التوراة هامشیة جدا فی دراسة التاریخ.
و قد بدأ التشکیک فی مصداقیة التوراة منذ القرن السادس عشر المیلادی، و ذلک عندما التفت کاتب بروتستانتی اسمه»کاستردت«، و تساءل کیف یمکن لموسی علیه السلام أن یکتب قصة وفاته(1).
1) بولس الفغالی، المدخل إلی الکتاب المقدس، ج1، ص15.
