– إن المعول علیه فی تصنیف الهراطقة تاریخیا آنذاک.. هو.. «من الأقرب للإمبراطور یکن ارثوذکسی خالص و الاخر هو الهرطوقی«.. بل الثابت ان کل المجامع کانت تعقد بامرة و رعایة و بمراجعة الامبراطور لقراراتها.. و إلیک المثال التالی حتی نکن موضوعیین – و إن کان هذا من الثوابت التاریخیة خاصة یلاحظ عند تدارس مجمع افس و مجمع خلقدونیة – فیما نذهب إلیه ففی المرجع السابق ج 1 ص 661 (و عندما وقعت الأغلبیة الساحقة علی. قانون المؤرخ. فکأنی بها توقع علی وثیقة اعدام القانون النیقاوی و بناء علیه فإنها تعلن إنکار أزلیة ابن الله و أمام
التهدید بالنفی و الخلع عن المراکز السامیة العظیمة اختارت الأغلبیة الساحقة الطریق الواسع الرحب المملوء بالإکرام و التعظیم و المجد الأرضی و بهذا و لأجل هذا أیضا وقعت الأغلبیة الساحقة علی قانون الأیمان المؤرخ الذی أمر به الإمبراطور..(.
– بل وصل الأمر کما یقول جون لوریمر ج 3 ص 76 (من کلمات الامبراطور نفسه کمستودع الهی للقوة الملوکیة فان سلطتی فی الکنیسة هی السلطة الأعلی کما هی فی الدولة إرادتی یجب اعتبارها ملزمة و انأ الذی اتهم اثناسیوس لتقم إرادتی مقام القانون کما هی مع الأساقفة السوریون)
– و فی ص 659 ج 1 (وبدا مجمع ریمینة أعماله فی یونیو 359 م و لقد جاء لحضور هذا المجمع 400 أسقف جاءوا لحضوره راغبین أو مرغمین؟ فعلی ما یظن إنهم جاءوا مرغمین علی ذلک بالأمر الإمبراطوری أو علی الأقل أرغم عدد کبیر منهم علی الحضور)
– و یقول اندروملر تحت عنوان شهادة التاریخ للقرن الرابع ص 151 فی تاریخ الکنیسة (أصبح الأساقفة ندماء القصر الدائمین یجالسون الإمبراطور وأصبحت الأمور الکنسیة الداخلیة أمورا تختص الحکومة بالنظر فیها و تسلط الأسقف. لا بما له من سمو المقام فی الحیاة المسیحیة. بل بسلطان وظیفته و سطوة مرکزه. فصار یفتح باب الکنیسة لمن یشاء دلیلا علی منحة البرکة الابدیة. و یغلقه فی وجه من یشاء حرمانا له من تلک البرکة)
