الرد علی الشبهة الثانیة

و أما استدلالک علی باطلنا بما فی کتابنا، من نکاح مثنی و ثلاث، و رباع، فحسبی هذا الاستدلال شهیدا علی تخلفک، فان الذی أمرنا الله به من النکاح، و سن لنا من الطلاق، لیس للعاقل اتتقاده لأن قبولنا لذلک و ما أشبهه، انما هو بعد ثبوت الأصل.

و انما الأصل أن نتحقق نبوة الشارع، و نتبین صدق رسالة، بشواهد آیاته الباهرة، و معجزاته الطاهرة.

فاذا أردت النظر فی هذه الفروع بانتقاد، فهلم أریک عجبا!

ألستم قد اتققتم معنا [علی] أن نکاح الرجل عمته من سوء الأفعال؟

و هذه «یوکابد» أم موسی، کانت عمة والدة عمران (1)، و عمران من فضلاء المؤمنین.

و کذلک الجمع بین الأختین بنکاح من مقبحات الشرائع أیضا!

و قد عملت أن اسرائیل جمع بینهما (2)، فما بال عیناک أبصرتا فی کتاینا شیئا، و عمیتا عن الأکبر منه فی کتابک!

أما انک لتراه، ولکن رضاک عن فاعلیه، و بصیرتک فی أنهما محقان، منعک من انتقاد ما فعلاه.

و کذلک الأمر فیما شرع لی کتابی (3)، و انما یتقدم النظر فی الأصول التی هی آیات صدق الرسول.

و أما هذا الذی اعترضت به منکرا، فجهل (4) قد استولی علیک، و الله یهدیک و یرشدک.

و لو کان الله أمر – کما زعمت – بالاقتداء بآدم فی تزوجه بامرأة واحدة، فهل علم بذلک ابراهیم؟ و ما أراه الا تزوج و تسری فی وقت واحدة (5).

و لوط علیه السلام، زعمت أنه فتک بابنتیه، فحبلتا منه بموآب؛ و عمون. نستغفر الله من قولکم.

ثم ان اسرائیل، قد کان عنده عدة أزواج، جمع فیها بین الأختین. و هذا کله منصوص فی توارتکم. و کذلک من بعدهم من الأنبیاء علیهم السلام الی دواد، و سلیمان، فقد علمتم مناکحهم (6).

و هل اقتصر آدم علی واحدة الا من ضرورة العدم عند بدء خلق البشر! و لهذه الضرورة زوج ابنه ابنته، فیجب [بناء] علی مذهبک الاقتداء به، فینکح الرجل أخته، فأنت القائل لذلک الهذیان، تعیب به من خالف توراة الیهود.

ثم انک – مع ادعائک الایمان بها حرفا حرفا – مخالف لها أشنع الخلاف، ماح لعقائدها، مبدل لأحکامها، فمن حلالها نکاح بنت الأخ و الأخت، و أراکم تأنفون من ذلک مثل ما نحن قد أنفنا منه (7).

و من محرماتها الخنزیر: والدم، و الجمل، و الشحم و غیر ذلک مما هو مشهور، و أنت قد أرسلت علیها ضرسک، و نشرت لها بطنک، الی غیر ذلک من مخالفتک ایاها.

1) خروج 6: 20.

2) تکوین 29: 15 – 30.

3) انظر الرد علی الشبهة فی المهموشة رقم 4 ص 79.

4) هکذا فی ج، ع أما فی ت: «فبخلل«.

5) انظر تکوین 16: 1 – 3.

6) انظر صموئیل 25: 43، الملوک الأول 11: 31.

7) یقصد بذلک التحریم.