أشرنا فی ما سبق إلی أن التقلید المتوارث، و المسلم به عند علماء الیهود و المسیحیین، إلی أن أسفار العهد القدیم قد کتبها الأنبیاء الذی تحمل أسماءهم، و أن التوراة هی نفسها التی أنزلت علی موسی علیه السلام، حتی القرن السادس عشر المیلادی، عندما شکک فی ذلک کاتب بروتستانتی، و جاء الفیلسوف سبینوزا بعده فی القران السابع عشر، و جزم بأن هذه الأسفار من وضع أشخاص غیر الأنبیاء، و أنها غیر صحیحة أصلا، و قد کتب بذلک کتابا مفصلا لتزییف هذه المقولات، و أسماه «رسالة فی اللاهوت السیاسة«.
و هکذا أسقطت مقولة أن کاتب التوراة موسی علیه السلام، و أن کتاب سائر الأسفار هم من تحمل أسماءهم من الأنبیاء و القدیسین، و خرجت نظریة جدیدة تفترض أن الکاهن عزرا)أی عزیر) هو الذی کتبها و نسبها إلی موسی علیه السلام، کما کتب أکثر الأسفار الأخری، بعدما ثبت أنه هو الذی
أخرج للیهود کتابا أسماه توراة موسی علیه السلام حوالی العام 398 ق. م أثناء السبی البابلی.
و فی الروایات الإسلامیة عن النبی الأعظم صلی الله علیه و آله ما یدل علی هذه الحقیقة، فقد سأل صلی الله علیه و آله الیهود، فی مناظرة طویلة معهم، قائلا:
»فما الذی دعاکم إلی القول بأن عزیرا ابن الله؟
قالوا: لأنه أحی لبنی إسرائیل التوراة بعدما ذهبت، و لم یفعل به هذا إلا لأنه ابنه«(1).
و قد أخذ بعض الکتاب المسلمین قضیة إخراج عزرا کتاب التوراة للیهود ذریعة، للهجوم العنیف علیه، و نسبته إلی الضلال و الإضلال، متهما إیاه بتحریف کتاب التوراة و التلاعب به، و نسبته زورا إلی موسی علیه السلام.
یقول الدکتور أحمد حجازی السقا:
»و لما رجع المضل عزرا من بابل بالتوراة المحرفة، و سکن السامریون فی مدنهم، و معهم نسخة من التوراة التی کتبها عزرا فی بابل، و سکن العبرانیون فی مدنهم، و معهم صورة من نفس التوراة التی کتبها عزرا فی بابل،….، و لما دب الشقاق و النزاع، و تمکن الکره من القلوب، قام السامریون بتغییر کلمات فی توراة عزرا، و قام العبرانیون بتغییر کلمات فی توراة عزرا«(2).
و هذا الکلام بعید عن الدقة، لوجوه:
الأول: أن عزیرا کان من أنبیاء الله تعالی، و قد وردت روایات کثیرة بحقه أنه هو الذی قال الله تعالی فیه (أو کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها قال أنی یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام(.
و قد صرح بنبوته کثیر من أعلام أهل السنة و الشیعة(3)، فنسبة نبی الله إلی الضلال جرأة زائدة!..
الثانی: أنا و تنزلنا عن ذلک، فإن نسبته المذکورة إنما تصح لو فرض أن التوراة التی أخرجها عزرا إلی بنی إسرائیل قد وصلت إلینا، و أمکن مقارنتها مع توراة موسی علیه السلام، مع أن شیئا منها لم یصل إلینا أبدا، لأن ما بأیدینا من نسخ التوراة هی النسخة الیونانیة، و التی لا ترقی إلی ما قبل القرن الثانی قبل المیلاد، مع أنها هی الأخری مفقودة أیضا، و الموجود فعلا نسخ عنها، یعود تاریخها إلی ما بعد المیلاد، کما أن النسخة المکتشفة فی وادی قمران، لا ترقی إلی أبعد من تلک الفترة أیضا، کما تقدم.
الثالث: ان الشیخ السقا نفسه قد شهد فی کلامه المذکور، أن کلا من السامریین و العبرانیین قد تصرفوا بتغییر کلمات فی توراته.
و إذا کان هؤلاء، بالإضافة إلی النساخ الذین أخذوا عنهم، قد تلاعبوا بنسخهم، مع عدم وجود نسخته الأصلیة، فکیف یمکن القول بأن توراته
التی أخرجها لهم کانت مزورة أو محرفة.
و یشهد لعدم تحریفه کتاب التوراة، ما ذکره السیوطی من أن إخراجه التوراة کان بعد إمانته مائة عام، فطلب منه بنو إسرائیل أن یکتب لهم التوراة لأنه کان قد حفظها، و قد أحرق نسخها بختنصر، و لم یبق منها إلا ما حفظه الرجال، فلم یکتب عزیرا کتاباً، بل انطلق بهم إلی مکان قد دفن فیه أبوه نسخة من التوراة، و لم یعرفها أحد غیره، فحفر الموضع و استخرج التوراة و وجد فیه أمکنة خرقة فأصلحها و أعاد کتابتها من جدید.(4)…
و هذا و إن أمکن أن یشتم منه رائحة التحریف و التلاعب، إلا أنه لا یمکن الاستناد إلیه فی إثبات هذا الزعم، لأن المفروض فی الروایة انه کان حافظا للتوراة، و أنه کان مأمونا لدی الیهود، و علی فرض حصول التحریف فعلا، فمن غیر المعلوم أنه قد صدر منه عن سوء قصد و نیة، و بالتالی فنسبته إلی الضلال تبقی فی غیر محلها.
هذا فضلا عما تقدم من أن نسخته لم تصل إلینا، کما لم تصل النسخة الأساسیة لموسی علیه السلام، فالحکم علی توراة عزرا، إثباتا أو نفیا بلا مبرر.
1) البرهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 397.
2) نقد التوراة، ص 192 – 193.
3) راجع مثلاً: الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، السیوطی، ج 1، ص 587 و ما بعدها؛ و البرهان فی تفسیر القرآن ج 1، ص 549.
4) الدر المنثور، ج 1، ص 588.
