إن سائر أسفار العهد الجدید- کما هو الحال فی أسفار العهد القدیم أیضاً- لم تکتب بخط من تنتسب إلیهم، و لا یعرف کیفیة اتصالها بهم(1)، بل کانت الکنیسة تعتمد علی الحدس فی إثبات صدقیتها، بملاحظة بعض القرائن القریبة أو البعیدة، مما ینسجم مع العقائد الکنسیة و عدمها.
و لهذا فإن أکثرها، إن لم یکن کلها، قد بقی مدة من الزمن غیر قصیرة، حتی أدخل فی قانون العهد الجدید، کما أن بعضها قد وجد فی أجزاء العهد الجدید، مما یدل علی کونه جزء من القانون، الذی کان معمولا به فی المراحل الأولی للمسیحیة، إلا أنه أخرج منها فی ما بعد، کما هو الحال فی رسالة برنابا و کتاب «الراعی» لهرماس، و رسالة اقلیمنضس الأولی و رؤیة بطرس.(2).
و إذا أخذنا بعین الاعتبار ان وجود قانون جدید للکتاب المقدس، مغایر لما کان علیه المسیحیون الأوائل، من اعتماد علی أسفار العهد القدیم، و اعتباره قانون إیمانهم هو الآخر، قد حصل فی أواخر القرن الثانی، و أن محتوی جدول مؤلفات القانون الجدید لم یوضع إلا علی نحو تدریجی، و کلما
تحقق شیء من الاتفاق بین أقطاب الکنیسة، (3)، دل ذلک علی مدی تأثیر الکنیسة الرسمیة علی مجریات الأحداث، و مدی اعتبار هذه الکتب.
خصوصاً «و أن مقیاس نسبة المؤلف إلی الرسل استعمل استعمال کبیرا، ففقد رویدا رویدا کل مؤلف لم تثبت نسبته إلی رسول من الرسل ما کان له من الحظوة. فالأسفار التی ظلت مشکوکا فی صحتها، حتی القرن الثالث، هی تلک الأسفار التی قام نزاع علی صحة نسبتها إلی الرسل فی هذا الجانب أو ذلک من الکنیسة«(4).
و هذا کله یدل علی مدی اعتماد الحدس و الاجتهاد فی اعتماد هذه الکتب أو عدم اعتمادها. و للقارئ أن یحدس أیضاً بمقدار صحة حدس هؤلاء أو عدم صحته لجهة اعتماد أی کتاب من الکتب أو عدم اعتماده، من خلال الخلفیات الثقافیة و الذهنیة، التی یستندون إلیها، فی محاکمة الکتب، و قبولها أو رفضها.
و قد تعرضنا لمسألة نسبة هذه الکتب إلی مؤلفیها بشیء من التفصیل فی کتاب «صلب المسیح فی الإنجیل» فلیراجع، و ربما نتعرض لها فی غضون الأبحاث الآتیة.
1) المرجع نفسه، ص 18.
2) نفسه ص 13.
3) نفسه ص 12.
4) مدخل إلی العهد الجدید، مرجع مذکور، ص 13-14.
