»من غفرتم خطایاه تغفر له، و من أمسکتم خطایاه أمسکت«(1).
و ماذا یحدث لو أن بعض الذین منحوا المغفرة لم یکونوا أهلا لها، و لم یعلم الذین غفروا لهم بما تنطوی علیه جوانحهم؟ بل و ماذا یحدث لو أن الذین أعطاهم المسیح حق المغفرة للناس أساءوا استخدام حق الحرمان فاستخدموه سلاحا ضد من یقف فی وجه سلطانهم. هل یغفر لمن غفروا له؟؟
و هل یحرم حقا من حرموه؟؟ و هذا علی فرض الاتفاق فکیف لو اختلفوا و ذلک غیر ممتنع؟
و یقول ابن حزم متسائلا: «فیالیت شعری کیف یکون الحال إن اختلفوا فیما ولاهم من ذلک فأحل بعضهم شیئا و حرمه أخر منهم، کیف یکون الحال فی السموات و فی الأرض؟
لقد یقع أهلها مع هؤلاء… فی شغل و فی حرمة وحل معا، فإن قیل لایجوز أن یختلفوا قلنا سبحان الله. و أی خلاف أعظم من تحلیل یهوذا إسلامه إلی الیهود و أخذه ثلاثین درهما رشوة علی ذلک…. فیجب علی هذا- الذی یقولون- أنهم متی حرموا
شیئا حرمه الله تعالی اتباعا لتحریمهم، و متی حللوا شیئا حلله الله تعالی اتباعا لتحلیلهم، فلئن کان هکذا فإنها لخطة خسف…. قد صاروا حکاما علی الله تعالی، و لقد صار عز و جل تابعا لهم وحاش لله تعالی من هذا کله«(2).
إن تاریخ الکنیسة ملیء بصکوک الغفران، و قرارات الحرمان، و قد أثبت التاریخ أن هذه و تلک کانت اشباعا لرغبات، و طمعا فی ثروات، و تأثرا بشهوات، و هو سلاح استخدمه مؤلهوا المسیح البشر منذ مجمع نیقیة سنة (325 م) ضد القائلین بنفی ألوهیة المسیح البشر الرسول، ثم ظل مستخدما من یومها حتی ضد الذین قالوا «لا یغفر الذنوب أحد إلا الله«.
1) [20: 23].
2) ابن حزم: الفصل فی الملل و الأهواء و النحل. ص 46. ج 2 طبعة محمد علی صبیح بالقاهرة.