و لکن، ألیس فی هذا الکلام مناقضة و منافاة للآیات القرآنیة الشریفة، التی تأمر بمراجعة هذه الکتب السماویة و العمل بمقتضاها؟
فإن قوله تعالی: (و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما أولئک بالمؤمنین((1).
و قوله تعالی: (قل یا أهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة و الإنجیل و ما أنزل إلیکم من ربکم((2).
و کذلک قوله تعالی: (و لو أنهم أقاموا التوراة و الإنجیل و ما أنزل إلیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم((3).
إن هذه الآیات الشریفة تدل علی أن التوراة و الانجیل الذین أنزلا علی موسی و عیسی علیهماالسلام موجودان بین الناس، و لم یتحدث المؤرخون عن توراة و انجیل مغایرین للکتاب المقدس المعروف و المشهور.
بل انه تعالی قد أمر أهل الکتاب بالعمل وفق کتبهم، قال تعالی: (ولیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله فیه و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک
هم الفاسقون((4)، دلیل علی أنه موجود أیضا بین أیدیهم، و الا کان الأمر الإلهی بتحکیمه فاقدا لأهلیة القبول.
إلا أن الملاحظة الدقیقة فی الآیات الشریفة تکشف عن عدم المنافآة المزعومة أصلا، إن لم نقل بأنها متکاملة و متطابقة مع ما ذکرناه، و ذلک:
ان القرآن الکریم لم یتحدث أبدا عن عدم وجود التوراة أصلا، فإن الفرق کبیر بین نفی وجودها من الأساس، و بین القول بأنهم قد تلاعبوا بها و حرفوها.
فعلی الفرض الثانی یکون المعنی أنها موجودة، لکنها تحتاج إلی جهد کبیر لانقاذ أصولها التی أنزلت علی النبی أو الأنبیاء، و هذا معنی لبس الحق بالباطل فی قوله تعالی: (یا أهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و أنتم تعلمون((5).
و من الظاهر أن هذه الآیة الشریفة، کما سائر الآیات التی تخاطب أهل الکتاب، تهدف إلی إلقاء الحجة علیهم، و لو کانت التوراة أو أسفار الأنبیاء ضائعة کلها لم یبق أی مبرر للاحتجاج علیهم بکتبهم لعدم جدوی الحدیث معهم حینئذ، بل یسهل علیهم مهمة تکذیبه و تحدیه، لأن الحوار یکون حینئذ مجرد دعاوی لا تستند إلی دلیل أو برهان، هذا من جهة.
و من جهة أخری، فإن إقامة التوراة و الإنجیل کما أنزلا تستلزم أن
یؤمن أهل الکتاب بالنبی الأعظم صلی الله علیه و آله و بالقرآن الکریم، لأن هذه الکتب قد تحدثت عنه، و بشرت به، و أمرتهم باتباعه.
فلقد اقتضت الحکمة الالهیة أن یبقی شیء، من الحق الذی أنزل فیهما، لیکون مصدقا بنبوة النبی الأعظم صلی الله علیه و آله و ان ید التحریف مهما تلاعبت بالنصوص، و لکنها لا یمکن أن تحجب النور الإلهی، الذی یریدون إطفاءه.
و أما باقی الأحکام و الفروع، فلیس من الضروری بقاؤها، و کثیرا ما نالتها ید التحریف، لما تقدم أن الأحکام القانونیة متحرکة بحسب الظروف و الأعراف، فحکمة بقاء شیء منها ثبوت تصدیق القرآن الکریم لها فی بعض الموارد، و إثبات نسخها و تغیرها فی موارد أخری (و أنزلنا إلیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءک من الحق((6).
بل إن الحدیث الوارد عن أمیرالمؤمنین علیه السلام، و الذی یقول فیه «لو ثنیت لی الوسادة لحکمت لأهل التوراة بتوراتهم، لأهل الإنجیل بإنجیلهم، و لأهل القرآن بقرآنهم«، دلیل واضح علی أن الإسلام لم یفترض عدم وجود شیء من الحق فی الکتب التی ینسبونها إلی الأنبیاء، بل هو علیه السلام یثبت وجودها و اطلاعه علیها، و معرفته بها، فإنه علیه السلام یتحدث – بحسب ظاهر الحدیث- عن أمر واقعی یمکنه إثباته، و لا یسعهم إنکاره، و لیس فی مقام
الحدیث عن أمر غیبی، غیر قابل للإدراک و الملاحظة الحسیة، بل إن الاحتجاجات الواردة عن أهل البیت علیهم السلام مع أهل الکتاب تدل علی هذا المعنی أیضاً.
1) سورة المائدة، آیة: 43.
2) سورة المائدة، آیة:68.
3) سورة المائدة، آیة:66.
4) سورة المائدة، آیة:47.
5) سورة آل عمران، آیة:71.
6) سورة المائدة، آیة 48.
