ثم قلت فی کتابک:
»لأن النسخ مقدمة من مقدمات شریعتنا….«.
و هذه لهجة منکر للنسخ (1)، کأنه غیر معروف فی سبل الأنبیاء علیهم السلام، و لا معمول به (2) فی نحلها، و لا منصوص فی التوراة، و سائر الکتب التی بأیدیکم!!!
ففی التوراة التی بأیدیکم، و أیدی الیهود ما فیها:
من ذکر السبت، و تحریم العمل، و الحروب، و غیر ذلک من الأشغال (3) و السبت آکد فروض التوراة، و أهم لوازمها.
ثم قال فی آخر التوراة لهارون:
»… و فی یوم السبت خروفان حویان صحیحان و عشران من دقیق ملتوت بزیت تقدمة مع سکیبة….» (4).
و هذا عمل طویل، و شغل ممتد من ذبح، و سلخ، و تفصیل، و عجن السمید، و تقریصه بعد اللت بالزیت.
و فی التوراة أیضا یأمرهم بطاعة «یشوع» (5)، ثم یأمر «یشوع» بمحاربة أریحا فی جمیع الأیام المتصلة، و أمره بتضعیف المحاربة، یوم السبت، و أن یتسور فیه علی أریحا مع الکهنة، و سائر العسکر، [وأن یدور دائرة المدینة] سبع مرات بأشد المحاربة، فقال فی نص التوراة: «قد دفعت بیدک أریحا و ملکها جبابرة البأس. تدورون دائرة المدینة جمیع رجال الحرب. حول المدینة مرة واحدة. هکذا تفعلون ستة أیام. و سبعة کهنة یحملون أبواق الهتاف السبعة أمام التابوت. و فی الیوم السابع تدور دائرة المدینة سبع مرات و الکهنة یضربون بالأبواق…» الخ (6).
فاعتبر، ففی التوراة الناسخ و المنسوخ أوضح من الصبح لذی عینین!!
و أخبرنی ان کان النسخ منکرا قبل نزول القرآن، فکیف جاز لکم أن تصرفوا الختان تعطیسا، و السبت أحدا؛ و هما من فروض التوراة؟
و بم (7) حرمتم حلالها و حللتم حرامها علی ما تقدم شرحه؟
ألم یقل المسیح فی الانجیل الذی بأیدیکم معرضا بما قالت التوراة: «قد سمعتم أنه قبل للقدماء…. من طلق امرأته فلیعطها کتاب طلاق. و أما أنا فأقول لکم: ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا یجعلها تزنی، و من یتزوج مطلقة فانه یزنی….» (8).
أما بلغکم أنه قیل للأولین کذا، و أنا أقول لکم کذا.. [و ذکر]
جملة من الأوامر و النواهی – و قد ذکرتها فیها تقدم من هذه الرسالة – ینسخ فیها حکم التوراة (9).
أخبرنی أیها المخدوع!
کیف جاز لکم مع هذا أن تقولوا:
ان شریعة الانجیل لیست ناسخة لما شرعته التوراة، و انما متممة لها؟ هذا تنکیس بالألفاظ عن موضوعها، أن تسموا التبدیل تتمیما!
و هل التتمیم الا استیفاء الشیء و احکامه مع اقراره علی ما کان علیه؟
و أما الانجیل فقد أذهب حکم التوراة و نسخها کما نسخ القرآن ما قبله.
1) فی ت: «تعبیه منکرا للنسخ«، و فی ع: «نفثه منکر للنسخ«؛ و فی ج: «مسه منکر.النسخ» بدون نقط الکلمة الأولی.
2) کذا فی ع، أما فی ج: «و لا معمول علیه» و فی ت: «و لا معول علیه«.
3) ارجع الی: خروج 16: 29، 20: 8 – 10، 30: 14 – 15، 36: 1 – 3، و الی العدد 15: 32 – 36.
4) العدد 28: 9.
5) راجع العدد: 27: 18 – 23.
6) یشوع 6: 2 – 4.
7) یرید المؤلف أن یقول: علی أی أساس آخر حرمتم حلالها و حللتم حرامها، اذا لم یکن ذلک علی أساس النسخ؟.
8) متی 5: 31.
9) راجع متی 5: 21 – 48.
