الشبهة الثانیة (تعدد الزوجات)

و أی دلیل یطلب علی أنکم علی الحق، أکثر من أن یکون مکتوبا فی کتابکم:

»فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع«. (1).

والله قد قال فی التوراة:

»لا یتزوج الرجل الا المرأة واحدة، کما کان آدم و زوجته«. (2).

1) النساء: 3.

2) لایوجد هذا النص فی التوراة، بل ورد فیها ما یخالف مفهومه فقد جاء فی سفر التکوین: «واتخذ لامک لنفسه امرأتین. اسم الواحدة عادة واسم الأخری صلة… و قال لامک لامرأتیه عادة وصلة: اسمعا قولی یا امرأةی لامک و أصغیا لکلامی..» (تکوین 19:4-23(.کذلک جمع یعقوب بین امرأتین هما لیئة، وراحیل. (تکوین 29(.و هذا یدل علی أن التعدد کان مباحا.بل نم یرد نص فی الانجیل، یدل صراحة علی أن التعدد حرام، و انما یعتمد المسیحیون فی تقییدهم الزواج بواحدة، علی نصوص یؤولونها تأویلا بعیدا عن مفهومهما، و عن السیاق التی وردت فیه، من ذلک ما نشره أحد القساوسة فی مجلة الفکر الاسلامی. (العدد الثانی عشر من السنة الأولی ص 60-62(:»ان تعدد الزوجات هو علی نوعین: تعدد الزوجات فی وقت واحد و تعدد الزوجات بالتتابع، فنعدد الزوجات فی وقت واحد، یقوم بأن یکون الرجل مقترنا بأکثر من امرأة و یعیش معهن فی آن واحد، بینما تعدد الزوجات بالتتابع، یقتصر علی أن یکون للرجل زوجة واحدة، و لا یقترن بأخری، الا اذا توفیت الأولی، أو حل من ارتباطاته بها. فتتابع الزوجات بالتتابع معناه اذن: أن الرجل لیس مقترنا الا بامرأة واحدة. و الدیانة المسیحیة ما عرفت قط – و ما أمکنها أن تعرف – تعدد الزوجات فی وقت واحد، و لکنها عرفت تعدد الزوجات بالتتابع، و هذا لایسمی تعدد زوجات«.جاء فی الانجیل المقدس، أن التلامیذ سألوا السید المسیح: »أیحل لأحد أن یطلق أمرأته لأیة علة کانت«؟ فأجاب:»أما قرأتم أن الخالق منذ البدء جعلهما ذکرا و انثی و قال: لذلک یترک الرجل أباه و أمه، و یلزم أمرأته، فیصیر الاثنان جسدا واحدا، لا یفرقن الانسان ما جمعه الله«. (انجیل سیدنا المسیح للقدس متی، الفصل 19 العدد 4-7(.لم یقل السید المسیح: «ویلزم نساءه«، بل «امرأته» أی «الرجل واحدا» «امرأة واحدة» والاثنان یصیران جسدا واحدا.والرجل الذی اقترن بامرأة قرانا صحیحا، لایحق له أن یطلقها، أو یحل الارتباطات، التی بینه و بینها، و یتزوج امرأة أخری ثانیة: «من طلق امرأته و تزوج غیرها زنی: و من تزوج التی طلقها زنی«.(انجیل سیدنا المسیح للقدیس لوقا: الفصل 16 العدد 18) کلنا نعلم أن لا زنا من قبل الرجل، الذی یعیش مع امرأة، و مع نساء عقد معها أو معهن زواجا صحیحا. فبما أن الحیاة مع امرأة ثانیة، هو فی التیانة المسیحیة زنا. معناه أن تعدد الزوجات، فی آن واحد ممنوع قطعا. هذا ما جاء فی الانجیل و هذا ما نجده بحرفیته، فی رسالة القدیس بولس، الی أهل رومیة حیث قال:»فالمرأة المتزوجة تربطها الشریعة بالرجل مادام حیا، فاذا مات حات من شریعة الزوج، و أن سارت الی رجل آخر، و زوجها حی عدت زانیة، و اذا مات الزوج تحررت من الشریعة، فلا تکون زانیة، و أن صارت الی رجل آخر» (رسالة القدیس بولس الی أهل رومیة، الفصل 7، العدد 2-4، و رسالته الأولی الی أهل کورنتس، الفصل 7: العدد 39(.و یقول القدیس بولس أیضا: «فلیکن لکل رجل أمراته، ولکل أمرأة زوجها، ولیقض الزوج أمرأته حقها، و کذلک المرأة حق زوجها«. (رسالته الأولی الی أهل کورنتس الفصل 7: العدد 2 – 3)و قد رددنا علیه فی نفس العدد بما یلی: 1 – جاء فی التوراة فی مواضع متعددة ما یفید تعدد الزوجات، و قد أقر القسیس ذلک فی مستهل مقاله.قال السید المسیح: «لاتظنوا انی جئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء، ما جئت لأنقض بل لأکمل، فانی الحق أقول لکم: الی أن تزول السماء والأرض لا یزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس، حتی یکون الکل، فمن نقض أحدی هذه الوصایا الصغری، و علم الناس هکذا یدعی أصغر فی ملکوت السموات، و أما من عمل و علم، فهذا یدعی عظیما فی ملکوت السموات، فانی أقول لکم أنکم أن لم یزد برکم علی الکتبة والفریسیین لن تدخلوا ملکوت السموات«(متی 17:5 – 20(.ما هو الناموس الذی ام یأت السید المسیح لنقضه، اذا لم یکن المقصود به التوراة؟الا یدل قوله «لایزول حرف واحد..» الخعلی أن المراد التوراة؟(6 – بین الاسلام و المسیحیة)اذن فالمسیحیون، ملزمون بأحکام التوراة – حسب رأی الأغلبیة من علماء الدین – الا اذا ورد فی الانجیل ما ینقضها.و قد ذکر «Stauffer» فی کتابه «Botschaft» أن رسالة المسیح کانت أخلاقیة، و لم تکن لسن قوانین، و اصدار تشریعات، و دلل علی ذلک بما جاء فی انجیل لوقا: «و قال له واحد من الجمع: یا معلم قل لأخی أن یقاسمنی المیراث، فقال له: یا انسان من أقامنی علیکما قاضیا أو مقسما«(لوقا 13:12 – 14(.ثم – عاد – أی Stauffer – فبین أن عیسی علیه السلام شرع «أخلاقیات جدیدة» و صاحبها ابطال مقابلها فی التوراة، ثم ذکر سبع نقاط اساسیة، خالف فیها الانجیل التوراة، و المقام یقتضینا أن نذکر منها نقطتین، تنعلقان بموضوعنا: (1) عقوبة الزانی فی التوراة القتل، کما جاء فی سفر اللاویین (اصحاح 20 فقرة 10-13(.خالف الانجیل التوراة فی هذا، و ترک الزانیة بدون عقاب.(یوحنا 11:8)(ب) أباحت التوراة الطلاق (التئنیة 1:24(. و حرمه الانجیل (مرقس 10-12(.و لم یذکر «Stauffer» – کما لم یذکر أحد من الباحثین فی المسائل الدینیة – أن الانجیل خالف التوراة فی تعدد الزوجات، و لو کانت هناک فقرة واحدة تفید هذا صراحة، لملئت بها صفحات و صفحات لبیان مسایرة المسیحیة فی أصولها، للاتجاه الأوروبی فی مقابل الاسلام.أما ما أورده من فقرات الانجیل، فلا یدل علی تحریم تعدد الزوجات، بل علی تحریم الطلاق، فصیغة الافراد التی وردت فی اجابة عیسی علیه السلام، جاءت لتماثل صیغة الافراد فی سؤال التلامیذ، فلو فرض أن التلامیذ، وضعوا سؤالهم علی هذا النحو: «أیحل لأحد أن یطلق نساءه لأیة علة کانت؟» فلربما أجابهم السید المسیح: «… و یلزم نساءه….«.فالافراد کان لمطابقة مثیله فی السؤال، و ظروف النص، تبین بوضوح أنه لتحریم الطلاق، و لا یفهم منه تحریم التعدد، الا بتأویل متعسف. أما الفقرة الثانیة: «من طلق امرأته و تزوج غیرها زنی، و من تزوج التی طلقها زوجها زنی«.اذا فهم تحریم التعدد من الجملة الأولی، فلن یفهم من الثانیة. لأنه ربما یکون الرجل، الذی تزوج المطلقة لیس معددا، لأنها بالنسبة له زوجة أولی، فلم کان زانیا؟ فهو لم یعدد…..کان زانیا لأنه دخل بامرأة، لا زالت فی عصمة آخر، لأن الطلاق لم یعترف به، لا لأنه عدد الزوجات.اذن ملابسات النص بأکمله تصرفه الی تحریم الطلاق.و قول القدیس بولس لا یدل علی تحریم تعدد الزوجات، الا اذا صیغ علی الوجه التالی: «فلیکن لکل رجل امرأة و لکل امرأة زوج«و لا یخفی الفرق بین التعبیرین.اذا کان تحریم الکنیسة تعدد الزوجات، لا یستند الی نص صریح فمن أین جاء؟و نجد اجابة هذا السؤال فبما نقله الدکتور عبدالواحد وافی فی کتابه «قصد الزواج و العزوبة فی العالم» ص 57 عن «Westermarck» بقوله: »… و قد أخذ بهذا النظام (الزوجة الواحدة) کثیر من المجتمعات الانسانیة قدیمها و حدیثها، متحضرها، و بدائیها، و ساد علی الأخص فی العصور القدیمة عند قدماء الیونان و الرومان، و یسیر علیه فی العصر جمیع الأوربیین، و سلالاتهم بأمریکا و استرالیا و غیرهما، و قد جعلته المسیحیة المثل الأعلی للزواج و أن لم یرد فی الانجیل نص صریح یدل علی تحریم تعدد الزوجات، واذا کان قدامی المسیحیین قد ساروا علی نظام وحدة الزوجة، فما ذاک الا لأن معظم الأمم الأوربیة التی انتشرت فیها المسیحیة فی أول الأمر کانت تقالیدهم تحرم تعدد الزوجات، و قد سارت بعد اعتناقها المسیحیة، علی ما وجدت علیه آباءها من قبل فلم یکن وحدة الزوجة لدیها نظاما طارئا، جاء به الدین الجدید الذی دخلت فیه، و انما کان نظاما قدیما جری علیه العمل فی وثنیتها الأولی«.تلک هی سیاسة الکنیسة فی نشر عقائدها، تحرم، و تحلل، لترغیب الناس فی اعتناق المسیحیة، ثم یصیر ما حللته، أو حرمته – بمرور الزمن – شریعة، تدافع عنها الأجیال اللاحقة، کأنه منزل من السماء، و لم یکن سوی تحریفا لشریعة الله.و لم نکف الکنیسة عن اتباع هذا الأسلوب الی الیوم، فهی تغض الطرف عن تعدد الزوجات بین المسیحیین فی أفریقیا، حتی القسیس فی الکنیسة الأفریقیة، تجوز له أن یتزوج أکثر من امرأة، بینما یحرم هذا علی زمیله فی أوربا، فأیهما المسیحیة، أتحریم التعدد علی المسیحیین فی أوربا أم جوازه لشرکائهم فی العقیدة فی افریقیا؟لا نجد عندهم جوابا سوی أنهم أحلوا تعدد الزوجا ت فی افریقیا، لیکسبوا أتباعا، و الا خسروا المعرکة أمام الاسلام، لأن عادة الافریقیین التعدد، والاسلام یبیحه، فاذا هم تمسکوا بتحریمه، فلن یعتنق أحد المسیحیة فی أفریقیا الا نادرا.