و أما قولک، انک تری الأحکام الشرعیة حکمین: حکما توراویا [و هو] من لطمک فالطمه.
و آخر انجیلیا و هو:
من لطم خدک الأیمن فانصب له الأیسر. (1).
و لا ثالث لهما!
فأخبرنی أولا عن تفضیلک الحکمم الانجیلی علی الحکم التوراوی فی قولک لی: أنت تری فضل هذا علی الآخر!!
کیف [أجزت] (2) ذلک، و أنت قد نسبت الی الله عزوجل أنه أبی أن یغفر ذنب آدم حین عصاه [بالأکل] (3) من الشجرة التی نهاه عنها؟
و قلت: ان الله لم یزل غاضبا علیه زمانا حتی انتصف منه بصلب المسیح! فلو کان العفو بحکم شریعتک أفضل، ما سبق الخالق الیه.
فلتعلم ما جئت به من التناقض فی تفضیلک حکما نسبت ضده الی الخالق سبحانه [و تعالی].
و لا جرم! أن العفو أفضل، انما جادلتک بتناقض عقیدتک.
ثم أقول:
ان ذینک الحکمین اللذین أعدمت ثالثهما ناقصان. لم یتم فیهما رحمة الله علی عباده، لیکون فضل للتمام للشریعة الفرقانیة، و الأمة الاسماعیلیة المعظمة کما شهدت لها العجوز القبطیة.
و بیان نقص ذینک الحکمین، أن الناس قد ینزل بهم الخطب الذی لایصلح فیه الاقتصاص و الانتقام، فان یکن الداعی لهم [و مرشدهم] (4) حینئذ یأخذهم بحکم التوراة لم یکن ذلک صالحا.
و ربما نزل بهم الخطب الذی یصلح فیه الاقتصاص و الانتقام، فان یکن – [قائدهم] (4) حینئذ یأخذهم بالحکم الانجیلی جرأهم ذلک علی اقتراف (5) ذنب آخر، و هذا کله واضح.
فان یکن الراعی مع أحد الخطبین یأخذ بما یخالفه التماسا للتدین، فقد أفسد نظام السیاسة، و ما فضل شریعة لا تصلح نظام أهلها؟
و ان هو أخذ بما یوافق السیاسة، و خالف الشریعة، کان فی ذلک ما لا یخفی و ما فائدة شریعة لا یستطاع امتثالها؟
فهذان حکمان ناقصان عما فیه صلاح العالم، الی أن جاءت الآیة الکبری، المعلمة بنور البشری، الواردة بخیر الدارین: الأولی و الأخری [وهی] القرآن [الکریم] الذی تکلمت علی الناس فیه النعمة، و تمت لهم بأحکامه الرحمة، فنطق و هو أصدق القائلین، و حکم و هو أعدل الحاکمین فقال:
»و أن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهم خیر للصابرین. و أصبر و ما صبرک الا بالله«(6).
»و أن تعفوا أقرب للتقوی» (7).
فکل حکم أخذ به الراعی مما یراه صالحا لمقامه، کان فیه موافقا للشریعة.
1) فی ج، ت: «من… الیمنی… الیسری«.
2) فی ج، ت: «استجزت«.
3) فی ج، ت: «بأکل«.
4) من ع.
5) فی ج، ت: «اجنرام«.
6) النحل: 126، 127.
7) البقرة: 237.
